برای اینکه بیش‌اظهاری تخلف محسوب شود، باید ارزش اظهاری کالا در اظهارنامه بیش از 10 درصد ارزش واقعی آن باشد. اما خوشبختانه با وجود سیستم بانکی و بررسی ارزش کالا در دایره ارزش گمرک، این تخلف توسط گمرک ایران با استناد به مستندات و مواد قانونی بررسی و متخلف جریمه می‌شود.
با خواندن این مقاله از ایمن تجارت کارآمد می‌توانید دانش خود را در مورد این موضوع مهم افزایش دهید و از بروز مشکلات قانونی در هنگام انجام معاملات بین‌المللی جلوگیری کنید.
بیش بود ارزش کالا یا بیش اظهاری چیست؟ + مثال
بیش بود ارزش کالا، بیش اظهاری یا گران‌نمایی، بیشتر در مورد کالاهایی رخ می‌دهد که تعرفه گمرکی پایین‌تری دارند! صاحب کالا به قصد سوءاستفاده از نرخ‌های ارز و دریافت ارز بیشتر، ارزش کالای خود را به عمد بیش از مقدار واقعی آن در اظهارنامه گمرکی درج می‌کند.
زمانی که نرخ ریالی ارزمبادله‌ای (ارز دولتی) به طور قابل توجهی از نرخ ارز آزاد پایین‌تر باشد، انگیزه برای بیش اظهاری افزایش می‌یابد. برخی افراد با دانستن اینکه با وجود پرداخت حقوق ورودی بیشتر به دلیل تفاوت نرخ ارز، سود قابل توجهی به دست می‌آورند، باز هم به این تخلف پافشاری می کنند.
بگذارید با یک مثال ساده توضیح دهیم:
فرض کنید یک تاجر قصد دارد یک محموله تلفن همراه از چین وارد ایران کند. ارزش واقعی این محموله در بازار آزاد 100 میلیون تومان است. اما نرخ ارز دولتی به طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ ارز آزاد میباشد. حال به عنوان مثال، هر دلار در بازار آزاد 50 هزار تومان و هر دلار دولتی 25 هزار تومان معامله می‌شود.
در این شرایط، تاجر برای سوءاستفاده از این اختلاف نرخ ارز، ممکن است به دو روش مرتکب تخلف بیش اظهاری شود:
- بیش اظهاری ارزش: تاجر به جای اعلام ارزش واقعی 100 میلیون تومانی، ارزش محموله را 200 میلیون تومان در گمرک اظهار می‌کند. با این کار، او می‌تواند دو برابر ارز دولتی دریافت کند (به جای 2 میلیون تومان، 4 میلیون تومان ارز دولتی دریافت می‌کند).
سپس می‌تواند این ارز دولتی را در بازار آزاد به قیمت 50 هزار تومان به فروش برساند و 2 میلیون تومان سود خالص کسب کند.
- بیش اظهاری تعداد: تاجر به جای اعلام تعداد واقعی تلفن‌های همراه، تعداد آنها را دو برابر اعلام می‌کند! با این کار، او می‌تواند دو برابر کالای مورد نیاز خود را با ارز دولتی وارد کند و سپس می‌تواند کالای اضافی را در بازار آزاد به قیمت آزاد به فروش رسانده و سود کسب کند.
در هر دو روش، گمرک با بررسی دقیق اسناد و مدارک و با استفاده از روش‌های کارشناسی، می‌تواند تخلف را کشف کند. در صورت کشف تخلف، علاوه بر ضبط کالای اضافی یا جریمه نقدی، متخلف به مراجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.
پیامدهای بیش اظهاری
بیش اظهاری یک تخلف گمرکی با انگیزه سودجویی است که می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور، تجار و جامعه داشته باشد. قبل از هر چیز باید بگوییم که که جهل به قانون، مسئولیتی را از متخلف سلب نمی‌کند و سابقه تخلفات گمرکی می‌تواند در شدت مجازات تاثیرگذار باشد.
پیامدهای بیش اظهاری را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1- پیامدهای اقتصادی بیش اظهاری
- خروج غیرقانونی ارز از کشور:
بیش اظهاری می‌تواند به خروج غیرقانونی ارز از کشور منجر شود. به این صورت که صاحبان کالا با گران‌نمایی ارزش کالا، ارز بیشتری از کشور خارج می‌کنند. این امر می‌تواند به کاهش ذخایر ارزی کشور و نوسانات ارزی منجر شود.
- نوسانات ارزی:
خروج غیرقانونی ارز از کشور می‌تواند به نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود. این امر به نوبه خود هزینه‌های تولید را افزایش داده و قیمت کالاها و خدمات را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد.
- افزایش قیمت کالاها و خدمات:
افزایش قیمت ارز هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و به نوبه خود قیمت کالاها و خدمات را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم منجر شود.
- آسیب به تولید داخلی:
واردات کالا با ارز قاچاق به کاهش قیمت تمام شده این کالاها در مقایسه با کالاهای تولید داخل منجر می‌شود. این امر به کاهش تقاضا برای کالای ایرانی و آسیب به تولید داخلی و اشتغال می‌انجامد.
- کاهش اعتماد عمومی و افزایش فساد:
فساد و نوسانات ارزی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای ناظر منجر شده و حتی فساد در ارگان‌های دولتی و ناظر را به دنبال داشته باشد.
2- پیامدهای قانونی بیش اظهاری
- جریمه نقدی:
در صورت کشف تخلف بیش اظهاری توسط گمرک، متخلف علاوه بر پرداخت حقوق ورودی بر اساس ارزش واقعی کالا، به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم خواهد شد. میزان جریمه با توجه به میزان بیش اظهاری و نوع کالای مورد نظر تعیین می‌شود. به طور کلی، هر چقدر میزان بیش اظهاری بیشتر باشد و کالای مورد نظر از ارزش و اهمیت بالاتری برخوردار باشد، جریمه سنگین‌تر خواهد بود.
- ضبط کالا:
در برخی موارد، گمرک می‌تواند کالای قاچاق را ضبط کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که:
میزان بیش اظهاری به طور قابل توجهی بالا باشد! به عنوان مثال، اگر ارزش واقعی کالا 100 میلیون تومان باشد و صاحب کالا آن را 500 میلیون تومان اظهار کند، این امر نشان‌دهنده سوءنیت و قصد تقلب بوده و گمرک می‌تواند کالا را ضبط کند.
در روی دیگر سکه، اگر سوءنیت و قصد تقلب اثبات شود، گمرک علاوه بر بررسی اسناد و مدارک، می‌تواند از طریق کارشناسان و روش‌های تخصصی، به بررسی ارزش واقعی کالا بپردازد. در صورت اثبات سوءنیت و قصد تقلب، گمرک می‌تواند کالا را ضبط کند.
- تعقیب قضایی:
در صورت اثبات سوءنیت و قصد تقلب، مرتکب به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. مجازات‌های قضایی برای این تخلف می‌تواند شامل حبس و جزای نقدی باشد.
شدت مجازات به میزان تخلف، سوءنیت مرتکب و ارزش کالای مورد نظر بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر بیش اظهاری به منظور پول‌شویی یا فرار مالیاتی انجام شده باشد، مجازات مرتکب سنگین‌تر خواهد بود.
مراحل اعتراض به بیش بود ارزش در واردات کالاها
در فرآیند ترخیص کالا از گمرک، ممکن است اختلافاتی بین صاحب کالا و گمرک در خصوص ارزش اظهاری و ارزش تعیین شده توسط گمرک به وجود آید. در این شرایط، صاحب کالا می‌تواند به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برای حل اختلاف مراجعه کند.
قبل از ترخیص کالا:
در صورت بروز اختلاف در ارزش کالا قبل از ترخیص، صاحب کالا ظرف 30 روز از زمان تعیین ارزش توسط گمرک یا ابلاغ کتبی گمرک ایران، موظف به اعلام اعتراض خود است. رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت، با رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی (حداکثر شش ماه) توسط کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی انجام خواهد شد.
بعد از ترخیص کالا:
در مواردی که گمرک بعد از ترخیص کالا متوجه بیش‌بود ارزش شود، رویه فعلی گمرک به این صورت است که مشمول مهلت نمی‌شود و گمرک در هر زمانی که متوجه بیش‌بود ارزش شود، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند. در این شرایط، گمرک مراتب را به بانک مربوطه منعکس می‌کند و در صورت عدم تمکین صاحب کالا و بقای اعتراض وی، موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل طرح خواهد بود.
نکته: مهلت اعتراض به بیش‌بود ارزش قبل و بعد از ترخیص کالا متفاوت است.
پیامد عدم تمکین صاحب کالا:
در صورت صدور رای قطعی مبنی بر بیش‌بود ارزش و عدم تمکین صاحب کالا، مراتب به بانک مربوطه منعکس و در صورت عدم تمکین صاحب کالا با شکایت بانک، جهت رسیدگی قانونی از حیث تخلفات ارزی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
جالب است بدانید که بیش‌بود ارزش یکی از شایع‌ترین پرونده‌هایی است که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. به همین دلیل، رسیدگی دقیق و تخصصی به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
با آگاهی از مراحل و قوانین مربوط به اعتراض به بیش‌بود ارزش، می‌توانید در صورت بروز مشکل، از حقوق خود دفاع کنید اما توصیه همیشگی ما این است که حتماً از خدمات تخصصی یک شرکت بازرگانی در زمینه حل اختلافات گمرکی کمک بگیرید!
شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد با ارائه خدمات تخصصی در زمینه حل اختلافات گمرکی، می‌تواند به شما در حل و فصل این گونه اختلافات از طریق طرح پرونده، حضور و پیگیری موضوع در مراجع گمرکی یاد شده، یاری رساند. شماره تماس جهت مشاوره رایگان: 02191494745
سوالات متداول
کم اظهاری چیست و چه تفاوتی با بیش اظهاری دارد؟
کم اظهاری به عمد به ارائه اطلاعات نادرست در خصوص ارزش، تعداد، وزن یا ماهیت یک کالا در اسناد گمرکی اشاره دارد. به عبارت دیگر، تاجر با ارائه فاکتور جعلی یا تغییر ارقام واقعی، ارزش کالای خود را کمتر از حد واقعی اعلام می‌کند.
با کم اظهاری ارزش کالا، تاجر می‌تواند هزینه‌های ترخیص را به نفع خود کاهش دهد! در مواردی که نرخ ارز دولتی برای واردات برخی کالاها اختصاص داده می‌شود، تاجر با کم اظهاری، سعی در دریافت ارز دولتی به نرخ ارزان‌تر دارد.
کم اظهاری و بیش بود ارزش کالا دو تخلف رایج در گمرک هستند که هر دو به فرار از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی منجر می‌شوند. با وجود شباهت ظاهری، این دو تخلف در انگیزه، نحوه انجام، و پیامدها تفاوت‌های قابل توجهی دارند.
میزان جریمه نقدی در صورت بیش اظهاری کالا چقدر است؟
میزان جریمه بستگی به نوع کالا دارد، اگر محموله جزو کالاهای مجاز باشد، جریمه بر اساس ارزش کالای اظهار شده محاسبه می شود. اما اگر محموله جزو کالاهای ممنوعه باشد، بر اساس ارزش کالای واقعی محاسبه می شود و ضبط کالا را به دنبال دارد.
حال میزان جریمه نقدی در صورت 0 تا 10 درصد بیش اظهاری، حدود 2 برابر حقوق ورودی است. اگر بیش بود ارزش کالا 10 تا 50 درصد باشد، 4 برابر حقوق ورودی می باشد و اگر این تخلف 50 تا 100 درصد باشد، 6 برابر حقوق ورودی است و حتی در مواقعی به 6 برابر حقوق ورودی هم می رسد!
بیش‌بود بانکی چیست و چگونه انجام می‌شود؟
بیش‌بود بانکی یک تخلف گمرکی است که در آن تاجران برای دریافت ارز بیشتر از بانک، ارزش کالای وارداتی را بیش از مقدار واقعی در اظهارنامه و اسناد و مدارک ارائه می‌کنند. این عمل با جعل اسناد و مدارک انجام می‌شود.
انگیزه این کار، کسب سود بیشتر است. با افزایش ارزش کالا، حقوق ورودی نیز افزایش می‌یابد، اما سود حاصل از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد آنقدر بالا است که جبران‌کننده این افزایش هزینه باشد.
