تفاوت کالای مشروط و ممنوع کالائی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور یا به کشور به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی یا حمایت از تولید کنندگان نیاز به مجوز صدور یا ورود از بخش بازرگانی یا صنایع وزارت خانه صنعت ، معدن ، تجارت دارد .
اصطلاح کالای مشروط چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج کردن از قلمرو گمرکی (صادرات) فقط و فقط حمایت دارد
از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند بهداشت وایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست یا استاندارد های ملی که شامل همه کالاهای مجاز ، مشروط ، غیر مجاز یا ممنوع میشود .اشتباه شود .
(کالاهای ممنوع ) کالائی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع می باشد
(کالای ممنوع ) در صورت رفع ممنوعیت ممکن از مانند کالاهای مجاز برای واردات قطعی یا ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط با استانداردهای ملی ، بهداشتی ، ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص کالا با صدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود (قبلاً داروهای مجوز )
(کالای ممنوع ) درصورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود . گمرک از ترخیص آن خودداری نموده و به صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار می کند تا حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید . در غیر اینصورت کالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ میشود . اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تنظیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید . در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط را اعلام مراتب ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم دادخواست به گمرک ، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگه داری و بعد از ابلاغ رای مطابق مفاد آن اقدام میشود .
(کالای ممنوع ) بر خلاف تصور الزاماً قاچاق محسوب نمی شود . زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است. خواه کالا ممنوع ، مجاز یا مشروط باشد
مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده است . بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما ً حکم آن باید موجود باشد . مبادرت به قاچاق جرم محسوب میشود و جریمه و پیگردهای آن باید طبق قانون باشد .
لازم به ذکر است که صرف ((مجاز بودن واردات کالا )) برای اینکه کالائی امکان ترخیص از گمرک پیدا کند ، کافی نیست ، زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش ، رعایت ضوابط استاندارد ، بهداشت و ایمنی کالا ، محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هر حال و بر حسب مورد لازم الاجرا می باشد