مبنای محاسبه نرخ ارز کالاهای وارداتی

مبنای محاسبه نرخ ارز کالاهای وارداتی

طبق گزارشات آمده بر اساس جلسه علنی نمایندگی مجلس در 6 اسفند ماه 1399 محاسبه حقوقی ورودی کالاها و همچنین نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال 1400 بر مبنای نرخ اعلام شده بانک مرکزی مطابق با ماده 14 قانون امور گمرکی می باشد.

بر همین اساس نحوه  تامین ارز واردات نیز جدا از این قاعده نبوده و با توجه به محاسبه ارزش گمرکی به دست می آید.

در طول سال محاسبه حقوق ورودی چهار درصد طبق بند ماده یک قانون امور گمرکی به دو درصد ارزش گمرکی کاهش می یابد.

مجلس با اشاره به پاراگراف اول جز چهار بند ب تبصره یک، حقوق ورودی کالاها را اصلاح کرده و به دولت اجازه داد تا کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو را به عنوان ارز ترجیحی اختصاص دهد.

همچنین طبق این مصوبه در سال 1399 دولت نرخ 4200 را برای تمام کالاهای ورودی با حقوق گمرکی آن محاسبه کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق درباره نرخ حقوق و ارز کالاهای ضروری و غیر ضروری وارداتی چنین اظهار داشت که باید نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و دارو از غیر ضروری تفکیک شود. به طوریکه دولت باید  واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ 4200 و کالاهای ضروری را با نرخ ETS یا همان بازار محاسبه نماید.

با توجه به اینکه امکان دو نرخی بودن ارز در حقوق گمرکی برای دولت در حال حاضر امکان پذیر نیست، بنابراین در سال 1400 مبنای حقوق گمرکی و وارداتی با نرخ بازار یا ETS می باشد. یکی از دلایل این تصمیم حمایت از تولید داخلی می باشد.

اظهار نظر مجلس در خصوص تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی بر اساس نرخ ETS

نظر مجلس مینی بر محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ بازار یا همان ETS این چنین است که بر اساس بند الحاقی یک تبصره 7 لایحه بودجه این موضوع  دارای ابهام می باشد و مجلس نظری مبنی بر اینکه حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو بر اساس سامانه ETS محاسبه شود ندارد.   بنابراین برای رفع ابهام، باید این بند به کمیسیون ارجاع گردیده تا  اصلاح و شفاف شود.   بنابراین نمی توان نظر قطعی را در این مورد اظهار داشت.

رئیس مجلس در تکمیل سخنان خود چنین اضافه کرد که بودجه سازی و ساختار آن در حوزه گمرک باید کاملا شفاف شود، تا هر فردی نتواند طبق سلیقه خود قانون را تفسیر کند و در این زمینه دست دولت باید باز باشد که بر اساس خواسته خود نرخ ها را تعیین کند.

او افزود کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نباید تحت عنوان افزایش درآمد گران شود، زیرا که مجلس با این موضوع مخالف است.   این موضوع در مورد کالاهایی همچون دارو و مواد اولیه تولید دارو که در شرایط بحرانی کرونا بسیار حائز اهمیت می باشد نیز می شود.

به طور کلی بر اساس اظهار و مطابق ماده 14 قانون گمرکی و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی ( نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS می باشد، که در طول سال در محاسبه حقوق ورودی، چهار درصد حقوق گمرکی، مذکور در بند ( د) ماده یک قانون امور گمرکی به دو درصد ارزش گمرکی تقلیل می یابد.

نکات مهم تبصره

با اجرای این سیاست نهادهای تولیدی و کالاهای واسطه ای که بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل می دهند با افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه حالت واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز رو به رو  خواهند بود، و تولید کنندگان در سرمایه در گردش دچار معضل می شوند.

بر اساس پیش بینی ها و برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اگر فرض بر این باشد که نرخ تسعیر ارز حدود 25000 تومان افزایش یابد، و نرخ های تعرفه ای نسبت به سال جاری نیز فرض بر کالاهای اساسی همچون سال 1399 ارز را به نرخ 4200 دریافت کنند.   آنگاه کالاهای وارداتی به واسطه اجرای این مصوبه برای کل کالاهای وارداتی 21. 04 درصد، برای وارداتی 6. 24 درصد و برای کالاهای واسطه ای سرمایه ای وارداتی 18. 69 درصد بر طبق پیش بینی ها می باشد.

متعاقب اجرای این مصوبه برای قیمت های داخلی کشور نیز افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. به طوریکه برای تولید کننده قیمت شاخص حداقل 2. 5 درصد و حداکثر 12. 2 درصد و برای مصرف کننده شاخص قیمت حداقل 4. 4 درصد و حداکثر 13. 1 که افزایش تورم می باشد، پیش بینی شده است.

مالیات بر ارزش افزوده نیز که بر اساس مبنای ارزش گمرکی اخذ می گردد، با افزایش نرخ کالاها افزایش می یابد.   با اینکه تلفیق حقوق گمرکی از چهار به دو درصد کاهش یافته است، اما موجب کنترل آثار تورمی حدود پنج برابر شدن نرخ ارز نمی شود.

با این وجود اتاق بازرگانی با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای نهایی به غیر از کالاهای اساسی موافق می باشد.

اولویت یا پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح تبصره

این پیشنهادات به شرح زیر هستند:

اولویت اول: پیشنهاد حذفی برای بند الحاقی یک از تبصره 7

اولویت دوم: متن زیر به آن های بند الحاقی 1 اضافه شود:

دولت مکلف است با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ماشین آلات و مورد نیاز و مواد اولیه کارخانجات را به گونه ای قرار دهد که نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این مصوبه تغییر نکند. برای سایر کالاها حقوق ورودی نیز طوری تغییر کند که متوسط ماخذ تعرفه موثر بر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.

دولت همچنین مکلف می باشد با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی سه ماهه بازنگری کلی در مورد نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم انجام دهد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس این مصوبه که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد، از ابتدای سال 1400 موظف است، محاسبه درخواست متقاضی را مبنی بر پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید به صورت اعتباری انجام دهد.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *